۷٬۰۷۳
ویرایش
ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۳
، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳←مقالات مرتبط
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرا...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است. | '''ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و [[علم|بداند]] که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و [[صدمه]] گردد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
وضع این ماده را گروهی در راستای تاکید بر پرهیز از ارتکاب کار [[عرف|نامتعارف]] [[عمدی]] یا [[غیر عمدی]] و [[تقصیر]] بودن آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87292|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> لازم به یادآوری است بر اساس قواعد کلی، مالک حق هر گونه [[تصرف|تصرفی]] در ملک خود را دارد، اما اگر تصرف او موجب زیان دیگران باشد، در خصوص جواز چنین تصرفی اشکال وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413976|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> لذا به موجب این ماده نیز علت عدم ضمان در حالت اول را می توان فقدان [[تعدی]] و [[تفریط]] در رفتار مالک دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> والا روشن کردن آتش در جایی که آتش عادتاً سرایت می کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834916|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا در ملک دیگری، اقدامی [[عدوان|عدوانی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش دانست، این ماده را از مصادیق [[تسبیب]] دانسته و معتقدند بر اساس قاعده، چنانچه صاحب سبب مرتکب فعلی مشروع و مباح شده باشد، در فرض سرایت اتفاقی آتش و [[تلف]] شدن [[مال]] یا [[نفس]] دیگری، ضمان ثابت نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834912|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> روشن کردن آتش در مکان های مباح نیز مشمول این ماده تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
اگر کسی در ملک دیگری و بدون [[اذن]] مالک، آتشی روشن کند و آتش به عللی به منزل دیگری سرایت نماید و در اثر این سرایت تلف یا خسارتی واقع شود، روشن کننده آتش را باید ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719348|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
در فرض عمدی بودن آتش زدن اموال دیگران، علاوه بر پرداخت خسارت، مرتکب به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] نیز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
بر اساس [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] می توان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو [[قاعده تسلیط]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]] احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت طبیعی، حالات مختلفی را در نظر گرفته اند: | |||
1- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز به این وضعیت آگاه است. | |||
2- آتش بیش از میزان نیاز بوده و عادتاً نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد. | |||
3- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص آگاه به این عدم سرایت است. | |||
4- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد. | |||
5- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز آگاه به این وضعیت است. | |||
6- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد. | |||
7-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت می کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد. | |||
8-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز آگاه به این سرایت است. | |||
در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را [[ظن|ظن نوعی]] قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت می کند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل 40 قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681072|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ماده 14 قانون مسئولیت مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=904504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:موجبات ضمان]] | |||
[[رده:تسبیب]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||