۳۰٬۸۴۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:شرکت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
مطابق [[قانون مدنی]]: [[تقسیم ملک از وقف]] جایز است ولی '''تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم''' جایز نیست.<ref>[[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]]</ref> تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، امری لغو و بیهوده است؛ مگر در مورد [[وقف خاص|وقف خاصی]] که با غرض [[واقف]]، منافاتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق== | |||
*اگر زید، نیمی از ملک را برای عمرو و اولاد وی، و نیمی دیگر را، برای بکر و فرزندان او وقف نماید، در این صورت تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
حکم [[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]]، نسبت به وقف خاص، یعنی [[وقف بر اولاد]] نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[تقسیم ملک از وقف]] | |||
[[شرکت مدنی]] | |||
[[وقف]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||