۳۴٬۱۷۰
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۵ قانون مدنی''': هر گاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]]. | '''ماده ۶۰۵ قانون مدنی''': هر گاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده؛ و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را، نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده؛ و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را، نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه | به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم دادگاه تالی، به دلیل عدم انطباق با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، و عدم ضرورت ابراز نظر، باتوجه به میزان خواسته و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم تجدیدنظرخواسته، از نظر نتیجه مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||