ماده ۶۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

== توضیح واژگان ==

 

== پیشینه ==

به موجب ماده 1936 قانون مدنی فرانسه، مستودع، باید منافع حاصل از مال ودعی را، به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364468|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

مفاد این ماده، مطابق با آن اصل کلی است؛ که تمام منافع و ثمرات حاصل از مال را، متعلق به مالک آن می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تعهد مستودع نسبت به رد عین مال، به طور طبیعی، شامل منافع آن نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر استیفای منفعت توسط مستودع، با اذن مودع باشد؛ اشکالی ندارد. اما چنانچه انتفاع وی از مال ودعی، جنبه اساسی بیابد؛ دراینصورت ودیعه را به عاریه مبدل می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر کسی ملزم باشد که پولی را، به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند. و درنتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانک های بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ امین حق تصرف در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان انتقال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

باوجود ماده 32 قانون مدنی، که تکلیف مالکیت منافع اموال را مشخص نموده است؛ تصویب این ماده توسط قانونگذار، امری زاید به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

 

{{پانویس}}