ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳

۸۴۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

←‏منابع

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۲٬۱۷۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] که [[شکایت]] و [[تظلم|تظلمی]] مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر [[سکوت قانون|سکوت]] یا [[اجمال قانون|اجمال]] یا [[تناقض قانون]] از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به [[انفصال دائم]] از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به [[تأدیه]] خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
-* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
-* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== اصول و مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
 == توضیح واژگان ==
@@ خط ۱۲: / خط ۱۷: @@
 == فلسفه و مبانی نظری ماده ==
-مبنای وضع این ماده، حمایت از [[حق دادخواهی]] اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی‌ترین [[حقوق بشر]] دانست، چرا که این حق، ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی‌های افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> اصل لزوم پذیرش شکایات، در [[قانون اساسی]] ایران نیز پذیرفته شده‌است. به موجب [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل ۳۴]]، [[حق شکایت]]، از جمله حقوق بنیادین افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای این ماده را ضمانت اجرای [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] و همین‌طور [[ماده ۳ قانون مدنی]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
+مبنای وضع این ماده، حمایت از [[حق دادخواهی]] اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی‌ترین [[حقوق بشر]] دانست، چرا که این حق، ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی‌های افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> اصل لزوم پذیرش شکایات، در [[قانون اساسی]] ایران نیز پذیرفته شده‌است. به موجب [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل ۳۴]]، [[حق شکایت]]، از جمله حقوق بنیادین افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای این ماده را ضمانت اجرای [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] و همین‌طور [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
@@ خط ۲۲: / خط ۲۷: @@
 در خصوص مجازات این جرم، اولا باید یادآور شد که مجازات [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] تعیین شده در این ماده، از نوع [[مجازات اصلی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672956|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در ثانی با توجه به اشاره قانونگذار به امکان [[تکرار جرم]] به نظر می‌رسد چنانچه قاضی چند مرتبه مرتکب این رفتار شود، مشمول مقررات [[تعدد جرم]] گردد، البته مقصود از تکرار جرم در این ماده، صرفاً تکرار اعمال قید شده‌است و شامل تکرار هر جرمی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+در این باره گفتنی است رسیدگی به این شکایت، باید از جمله وظایف قانونی مقام قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 == رویه قضایی ==
 به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
-== مواد مرتبط ==
+== مقالات مرتبط ==
-[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
+* [[رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن]]
 == منابع ==