۱۴٬۸۷۳
ویرایش
←مستندات فقهی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
مفاد این ماده، نسبت به زوجه دائمی و موقت، قلمرو شمول دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033968|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | مفاد این ماده، نسبت به زوجه دائمی و موقت، قلمرو شمول دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033968|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ماده‌ی فوق، بیان می‌دارد که هر گاه مادر و [[زوجه]]، [[واجب النفقه]] باشند، نفقه‌ی [[زوجه]] مقدم است. لیکن در فرضی که نفقه‌ی پدر و مادر مطرح باشد، فرد مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2311340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||