ماده ۶۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۲۹ قانون مدنی''': اگر [[مال]] [[محجور|محجوری]] به [[ودیعه]] گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع [[حجر]] به مالک مسترد شود.

 

 

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا [[قیم]] او؛ زیرا با حدوث [[اهلیت]]، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  

مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و [[اجمال قانون|مجمل]] نیست؛ زیرا با استناد به [[مفهوم مخالف]] آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به [[نماینده قانونی]] مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892960|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>