ماده ۶۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۳۰ قانون مدنی''': اگر کسی مالی را به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت]]، [[ودیعه]] گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع [[حجر]] نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

== پیشینه ==

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را، به خود وی تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قسم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و دلیل وضع این ماده، این است که ولی یا قیم، به عنوان نماینده، می‌توانند در اموال محجور تصرف نمایند؛ و پس از رفع حجر، یا با تعیین قیم جدید، سمت آنان زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

دلیل تصویب قسمت اخیر این ماده، این است که ماده قبل، شخص صالح جهت دریافت مال ودعی را، در فرض تغییر ولی یا قیم، مشخص ننموده؛ و تنها به فرضی اشاره نمود که به هنگام رد مال مزبور، از مودع رفع حجر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147348|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* اگر زید محجور بوده؛ و قاضی، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد. و پس از مدتی مرجع قضایی، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و درصورتیکه همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237928|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>