ماده ۶۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده؛ و قبض حق را، نمی توان از لوازم و مقدمات محاکمه به شمار آورد. همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده است. زیرا "وکالت در اقامه دعوا" و "وکالت در اخذ حق"، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته؛ و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518792|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> و اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ دراینصورت از حق درخواست صدور اجراییه و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود. زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد. لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد. مگر درصورت وجود شواهد و قراین کافی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518780|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

این ماده و ماده قبل و بعد از آن، دلالت بر حاکمیت"اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل"، دارند. به موجب این اصل، نمی توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده است؛ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518772|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. و محکومٌ علیه می تواند از تسلیم محکومٌ به به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50664|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و وکیل در اقامه دعوا، نمی تواند محکومٌ به را قبض نموده؛ و یا دعوی مزبور را، به صلح و ابرا خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648512|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}