۱۱٬۲۹۱
ویرایش
←موعد تجدید اعتراض به ثبت
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== موعد تجدید اعتراض به ثبت == | == موعد تجدید اعتراض به ثبت == | ||
تجدید اعتراض ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، برای يک مرتبه ممكن خواهد بود. در اين مورد عرضحال مستقيماً به دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.<ref name=":0" /> | تجدید اعتراض ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، برای يک مرتبه ممكن خواهد بود. در اين مورد عرضحال مستقيماً به دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.<ref name=":0" /> | ||
=== غایت وضع موعد تجدید اعتراض به ثبت === | |||
شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از [[اطاله]] جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== تالی فاسد فقدان موعد تجدید اعتراض به ثبت === | === تالی فاسد فقدان موعد تجدید اعتراض به ثبت === | ||
درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع [[ثبت املاک|ثبت ملک]] و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر، اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و همچنین مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993064|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع [[ثبت املاک|ثبت ملک]] و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر، اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و همچنین مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993064|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||