ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ ـ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲ ـ صدور [[رأی وحدت رویه]] در موارد مشابه که [[آراء متعارض]] از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور [[رأی ایجاد رویه]] که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات [[شورای نگهبان]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی آیین نامه‌های دولتی است. [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آیین نامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمی‌دهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است، لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کرده‌است و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4325840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>

هیئت عمومی دیوان در برخی موارد رای خود را مستند به خلاف تفسیر قانون اساسی بودن عمل اداری نموده‌است. برای مثال در دادنامه‌های شماره ۱۸۰ (۱۳۸۴/۴/۲۶) با کلاسه ۱۹۵/۸۴ بخشنامه شماره ۴۸۷۳۹/۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ اداره حقوقی وزارت نیرو را در قسمتی که اثز ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رای هیئت عمومی تعیین کرده‌است مغایر قانون و [[تفسیر شورای نگهبان]] و خارج از حدود اختیارات اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084112|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=شیرزاد|چاپ=2}}</ref>