۸۵۶
ویرایش
←مواد مرتبط
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 59 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 59 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 61 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 61 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 58 قانون کار]] | |||
* [[ماده 59 قانون کار]] | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده ۱۳ قانون کار 1337]]: «در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین‌ها و همچنین در موارد پیش‌آمده قوه قهریه (فرس‌ماژور) [[کارفرما]] میتواند استثناء تمام یا قسمتی از [[کارگر|کارگران]] را برای کار اضافی با پرداخت اضافه‌کار مقرر در ماده ۱۲ نگاهدارد.». | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه اداره کار و امور اجتماعی محل ضرورت کار اضافی را تأیید نکرد دو نظریه مطرح شده است اول_با توجه به اینکه [[کارگر]] مزد ساعات کار اضافی را با احتساب 40 درصد مقرر دریافت داشته خسارت مورد بحث در تبصره 2 ماده 60 نمیتواند از باب استفاده بلاجهت باشد بلکه میتواند شامل آن دسته از خسارات مادی و معنوی شود که به سبب سلب آزادی [[کارگر]] و استفاده از کار او در ساعات خستگی به وی وارد می شود: | |||
از لحاظ مرجع رسیدگی هم مراجع حل اختلاف [[قانون کار]] صالح به رسیدگی می باشند. دوم_ارجاع کار اضافی بی موافقت [[کارگر]] به استناد ضروری بودن انجام آن، پس از احراز اینکه در واقع ضروری نبوده نوعی کار اجباری تلقی میشود. در این صورت بر پایه شکایت کارگران یا گزارش بازرسی کار باید موضوع به دادگستری ارجاع شود و کارفرمای متخلف برابر [[ماده 172 قانون کار]] و تبصره آن علاوه بر [[جبران خسارت]] [[کارگر|کارگران]] به مجازات مندرج در آن ماده و تبصره نیز محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:مدت کار]] | [[رده:مدت کار]] | ||