ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در خصوص ماهیت و جوهره وجود [[قرار اناطه|اناطه]] باید گفت ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه‌ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر [[بی طرفی دادرس|بی‌طرفی دادرس]] و منع [[تحصیل دلیل]] می‌باشد. در حالی که در [[دادگاه کیفری]]، این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تعیین شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519256|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص باید گفت ماده ۱۹ کاربردی نخواهد داشت چرا که این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط خواهان در دادگاه دیگر است نه اوسط خوانده، راه حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده ۱۷ در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی [[دادگاه حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، [[قرار اناطه|اناطه]] معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> [[قرار اناطه]] هنگامی صادر می‌شود که [[اثبات]] [[ادعا]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری باشد و جریان [[رسیدگی]] دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از [[دادگاه]] خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی [[اقامه دعوا]] منوط به قید [[وقت احتیاطی]] در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور [[قرار توقیف دادرسی]] تا ارائه [[رأی قطعی]] در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476432|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به [[اقامه دعوا]] نباشد، مانند ادعای [[جعل]] نسبت به [[سند]] مورد استناد طرف مقابل، در [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[دعوی|دعوا]] رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606148|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن]] | * [[نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن|نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن]] | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۷
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص ماهیت و جوهره وجود اناطه باید گفت ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه‌ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر بی‌طرفی دادرس و منع تحصیل دلیل می‌باشد. در حالی که در دادگاه کیفری، این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تعیین شده‌اند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص باید گفت ماده ۱۹ کاربردی نخواهد داشت چرا که این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط خواهان در دادگاه دیگر است نه اوسط خوانده، راه حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده ۱۷ در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.[۲]
نکات توضیحی
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، اناطه معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.[۳] قرار اناطه هنگامی صادر می‌شود که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و جریان رسیدگی دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.[۴] در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی اقامه دعوا منوط به قید وقت احتیاطی در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور قرار توقیف دادرسی تا ارائه رأی قطعی در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به اقامه دعوا نباشد، مانند ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل، در دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۶][۷]
مقالات مرتبط
- نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519256
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616944
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519220
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511824
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1476432
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442640
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606148