ماده 140 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۲۳۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:


کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
فصل هشتم قانون سابق تحت عنوان ‌[[پیمان دسته‌ جمعی کار|پیمان‌های دسته‌جمعی]] بوده و در دو ماده چنین بیان داشته است:
[[‌ماده 35 قانون کار 1337]]: [[پیمان دسته‌ جمعی کار|پیمان دسته‌جمعی کار]] عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند [[سندیکا]] یا [[اتحادیه]] یا [[کنفدراسیون]] کارگری‌ از یک طرف و یک و یا چند [[کارفرما]] یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می‌شود.‌ در پیمان دسته‌جمعی نمی‌توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود.
[[‌ماده 36 قانون کار 1337]]: مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد [[پیمان دسته‌ جمعی کار|پیمان‌های دسته‌جمعی کار]] در مرحله اول هیأت حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی‌ کار می‌باشد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۸۵۶

ویرایش