۸۵۶
ویرایش
←پیشینه
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 140 قانون کار''': پیمان | '''ماده 140 قانون کار''': [[پیمان دسته جمعی کار]] عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا [[انجمن صنفی]] و یا نماینده قانونی [[کارگر]]<nowiki/>ان) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و [[کارفرما]]<nowiki/>یی منعقد می‌شود. | ||
تبصره - در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از [[قرارداد|پیمان]] در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید تسلیم [[وزارت کار و امور اجتماعی]] خواهد شد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 139 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 141 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
انجمن صنفی: جمعیتی است که به طور مستمر و با شخصیت حقوق برای وصول به غرض معین صنفی گرد آمده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651624|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
فصل هشتم قانون سابق تحت عنوان [[پیمان دسته جمعی کار|پیمان‌های دسته‌جمعی]] بوده و در دو ماده چنین بیان داشته است: | |||
[[ماده 35 قانون کار 1337]]: [[پیمان دسته جمعی کار|پیمان دسته‌جمعی کار]] عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند [[سندیکا]] یا [[اتحادیه]] یا [[کنفدراسیون]] کارگری از یک طرف و یک و یا چند [[کارفرما]] یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می‌شود. در پیمان دسته‌جمعی نمی‌توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود. | |||
[[ماده 36 قانون کار 1337]]: مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد [[پیمان دسته جمعی کار|پیمان‌های دسته‌جمعی کار]] در مرحله اول هیأت حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی کار می‌باشد. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
پیمان های دسته جمعی کار، از عقود جمعی است. عقد جمعی، [[عقد]]<nowiki/>ی است که دست کم در یک طرف عقد، چند نفر باشند که [[رضا]]<nowiki/>ی اکثر آنان درباره عقد لازم باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234628|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته در اصل نباید اثر [[قرارداد]] دامنگیر اشخاص ثالث شود و فقط، قانونگذار می تواند هر جا که مصلحت جامعه اقتضا کند، با تجویز قراردادهای جمعی و تسری اثر آن بر اشخاص ثالث بر استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها بیفزاید. لذا می توان این گونه گفت که پذیرش قراردادهای جمعی نمونه ای از نفوذ افکار اجتماعی در قلمرو حقوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1138064|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref> در پیمان های دسته جمعی کار نیز نمایندگان قانونی کارگران اعم از این که از یک گروه باشند و یا کارگاه های مختلف و یا انجمن صنفی آنان با کارفرمای خاص و یا چند کارفرما و یا نمایندگان آنان در خصوص شرایط کار با هم توافق می کنند، ضمن این که شرایط جدید نسبت به کارگرانی که نمایندگان آنان طرف پیمان بوده اند اعمال می شود، کلیه کارفرمایانی که آنان یا نمایندگان آن ها پیمان را امضا نموده اند را متعد به اجرای آن نموده و بعد از آن نیز در هر قرارداد کار که در آن صنف یا کارگاه خاص که ملحق به پیمان می باشند تنظیم شود باید مفاد پیمان رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753512|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و در صورتی که هر یک از طرفین از رعایت و اجرای موافقت نامه مذکور استنکاف ورزد، طرفین ذینفع می تواند بر مبنای قراداد، یعنی با تکیه بر توافق مذکور اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اهمیت پیمان های دسته جمعی، در همه کشورها یکسان نیست و به نقش سازمان های کارگری و کارفرمایی در نظام حقوقی هر کشور مربوط می شود در پاره ای از کشورها این منبع حتی از قانون مهمتر است اما در برخی دیگر، اهمیت چندانی ندارد و در کشور ما به ندرت ممکن است چنین پیمان هایی از حد موافقت نامه کارگاهی فراتر رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
پیمان های دسته جمعی کار، از این لحاظ که در بردارنده معیارهای کلی برای گروهی از کارگرانند از منابع حقوق کار به شمار می روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200704|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تأمین اصول و حقوق بنیادین کار]] | [[تأمین اصول و حقوق بنیادین کار]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | [[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | ||