حقوق اداری ایران (سنجابی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:
# باب سوم: استخدام عمومی. ورود به خدمات دولتی، حقوق و مزایای استخدام عمومی، وظایف و مسئولیت مستخدمین و خاتمه خدمات عمومی عناوین مطرح شده در باب می باشند.
# باب سوم: استخدام عمومی. ورود به خدمات دولتی، حقوق و مزایای استخدام عمومی، وظایف و مسئولیت مستخدمین و خاتمه خدمات عمومی عناوین مطرح شده در باب می باشند.
# باب چهارم: اعمال حقوق اداری. نویسنده بعد از ارائه تعاریف به بررسی شرایط اعمال حقوقی اداری و قراردادهای اداری پرداخته است.
# باب چهارم: اعمال حقوق اداری. نویسنده بعد از ارائه تعاریف به بررسی شرایط اعمال حقوقی اداری و قراردادهای اداری پرداخته است.
# باب پنجم: حقوق افراد و انتظامات عمومی. در این باب مبانی حقوق و آزادی های فردی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به مباحثی همچون: اصل حاکمیت قانون، آزادی های فردی، آزادی کار، آزادی مشاغل و ... پرداخته است.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص8</ref>
# باب پنجم: حقوق افراد و انتظامات عمومی. در این باب مبانی حقوق و [[آزادی]] های فردی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به مباحثی همچون: اصل حاکمیت [[قانون]]، آزادی های فردی، آزادی کار، آزادی مشاغل و ... پرداخته است.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص8</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
حقوق اداری یکی از شاخه های رشته حقوق است که به صلاحیت ها (اختیارات و تکالیف) سازمان ها، فعالیت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی اداره در نهادهای عمومی غیر از مقننه و قضاییه می پردازد. به تعبیر استاد ژان ریورو و مارسل والین، حقوق اداری به مجموعه قواعد حقوقی تنظیم کننده فعالیت های اداری اشخاص عمومی می پردازد. قواعدی که با قواعد حقوق خصوصی متفاوتند. حقوق اداری، از یکسو روابط بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از سوی دیگر، روابط آنها با شهروندان (اداره شونده) را تنظیم می کند.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص9
حقوق اداری یکی از شاخه های رشته حقوق است که به صلاحیت ها (اختیارات و تکالیف) سازمان ها، فعالیت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی اداره در نهادهای عمومی غیر از مقننه و قضاییه می پردازد. به تعبیر استاد ژان ریورو و مارسل والین، [[حقوق اداری]] به مجموعه قواعد حقوقی تنظیم کننده فعالیت های اداری اشخاص عمومی می پردازد. قواعدی که با قواعد حقوق خصوصی متفاوتند. حقوق اداری، از یکسو روابط بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از سوی دیگر، روابط آنها با شهروندان (اداره شونده) را تنظیم می کند.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص9


</ref>
</ref>
خط ۲۲: خط ۲۲:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوق عمومی]]
[[رده:کتاب های حقوق عمومی]]
[[رده:کتاب های حقوق اداری]]
[[رده:کتاب های حقوق اداری]]
[[رده:کتاب های کریم سنجابی]]
[[رده:کتاب های کریم سنجابی]]
۳٬۴۱۸

ویرایش