۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضمان موجل'''، [[ضمان|ضمانی]] است که در آن [[ضامن]] برای پرداخت [[دیون|دین]] [[مدیون]] اصلی به [[مضمون له]] موعد مشخص می نماید، خواه دین اصلی، [[دین حال|حال]] باشد یا [[دین موجل|موجل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''ضمان موجل'''، [[ضمان|ضمانی]] است که در آن [[ضامن]] برای پرداخت [[دیون|دین]] [[مدیون]] اصلی به [[مضمون له]] موعد مشخص می نماید، خواه دین اصلی، [[دین حال|حال]] باشد یا [[دین موجل|موجل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به موجب [[ماده ۷۰۲ قانون مدنی]]: «هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، مطالبهٔ طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد»، مطابق این ماده در صورتی که ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی‌تواند طلب خود را قبل از موعد مقرر مطالبه نماید، حتی اگر زمان [[تأدیه|تادیه]] دین اصلی گذشته باشد یا دین اصلی موعد نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594352|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> زیرا دین ضامن در برابر مضمون له تابع عقد ضمان است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و چنانچه دین اصلی، حال و ضمان موجل باشد مضمون له حق مراجعه به ضامن را ندارد، زیرا دین ضامن، موجل است؛ و بالعکس در صورتی که دین اصلی، موجل و ضمان، [[ضمان حال|حال]] باشد، مضمون له حق رجوع به ضامن را دارد، زیرا دین ضامن حال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203932|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۰۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۰۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۰۵ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
[[فقیه|فقها]] معتقدند ضمان ممکن است موجل باشد یا حال، یعنی دین حال باشد ولی ضمان از آن به‌طور موجل صورت گیرد؛ و نیز برعکس، دین موجل باشد و ضمان حال صورت بگیرد، در هر حال قبل از موعد تعیینی در قرارداد، نمی‌توان ضامن را مجبور به پرداخت دین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112400|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620944|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> اما برخی فقها نظر مخالف داشته و معتقدند تجویز این ماده، جایز نیست و این نوع ضمان را به دلیل این که فرع، یعنی دین موضوع ضمان نسبت به اصل دین اقوی می‌شود، جایز نمی‌دانند، به عبارت واضح تر ضمان، فرع است و دین، اصل، در این فرض فرع از اصل قوی تر می‌شود و چنین چیزی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101952|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | [[فقیه|فقها]] معتقدند ضمان ممکن است موجل باشد یا حال، یعنی دین حال باشد ولی ضمان از آن به‌طور موجل صورت گیرد؛ و نیز برعکس، دین موجل باشد و ضمان حال صورت بگیرد، در هر حال قبل از موعد تعیینی در قرارداد، نمی‌توان ضامن را مجبور به پرداخت دین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112400|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620944|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> اما برخی فقها نظر مخالف داشته و معتقدند تجویز این ماده، جایز نیست و این نوع ضمان را به دلیل این که فرع، یعنی دین موضوع ضمان نسبت به اصل دین اقوی می‌شود، جایز نمی‌دانند، به عبارت واضح تر ضمان، فرع است و دین، اصل، در این فرض فرع از اصل قوی تر می‌شود و چنین چیزی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101952|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
== وضعیت ضمان مطلق == | |||
=== حال تلقی شدن ضمان مطلق === | |||
==== استثناء ==== | |||
===== وجود قراین مبنی بر موجل بودن ===== | |||
به موجب [[ماده ۷۰۴ قانون مدنی]]: «ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به [[قرینه|قرائن]] معلوم شود که موجل بوده‌است.» | |||
اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815252|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در حقیقت قاعده کلی این است که تمام [[عقد|عقود]] در صورت [[اطلاق]] و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203944|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== حال شدن ضمان موجل به فوت ضامن == | |||
ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.<ref>[[ماده ۷۰۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
مطابق [[اصل حال شدن دیون متوفی|اصل کلی حال شدن دیون شخص متوفی]]، با فوت ضامن در ضمان موجل، ضمان حال شده و دین از [[ترکه]] وی اخذ می‌شود، [[وارث|ورثه]] میت نیز می‌توانند آنچه را که پرداخت شده از مدیون مطالبه نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که قبل از حلول اجل، [[مضمون عنه]] در [[ضمان غیر تبرعی|عقد ضمان غیر تبرعی]] فوت کند، چون میت به ضامن بدهی دارد، ورثه باید مطابق [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|مواد ۸۶۸]] و [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|۸۶۹ قانون مدنی]]، بدهی را از ترکه جدا کرده و بعد از ادای دین توسط ضامن به وی پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخلاف آنچه یاد شد، در ضمان از دین موجل، در صورت فوت مضمون عنه، ضامن قبل از سررسید دین اصلی ملزم به [[تأدیه|تادیه]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
«اگر در ضمان موجل از دین حال، ضامن در اثنای اجل بمیرد، دین او حال می‌شود و ورثه حق دارند از مدیون اصلی اداء دین را بخواهند»، عده ای معتقدند در این نظر دو خطا وجود دارد: اول اینکه ضامن مدیون نبوده تا به موت او دین، حال گردد. دوم اینکه به فرض حلول حق مطالبه، مادامی که ورثه ضامن، طلب بستانکار را ندهند، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
«چنانچه با [[اذن]] مضمون عنه، دین موجل را به‌طور مدت دار ضمانت نماید، سپس قبل از سپری شدن هر دو مدت بمیرد و آنچه بر عهده او آمده حال شود و از ترکه اش برداشته شود، ورثه اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند، مگر بعد از رسیدن وقت دین که بر او بود، و دین نسبت به مضمون عنه به سبب مرگ ضامن، حال نمی‌شود و فقط نسبت به ضامن حال می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
حال شدن دین در صورت فوت یکی از ضامن و مضمون عنه در تمامی مذاهب چهارگانه در نظر گرفته شده‌است، جز یک نظر مخالف که در [[فقهای حنبلی|حنابله]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112448|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||