ماده ۷۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

«قبول حواله بر محتال واجب نیست ؛ اگرچه محال علیه غنی بوده و ( در پرداخت حواله ) مسامحه کار نباشد ، ولی اگر آن را قبول کند لازم می شود ، اگر چه حوااله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال ، حال او را بداند . و اگر حال او را نداند ، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد ، حق فسخ ندارد ، چنان که داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله ، از بین نمی رود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می باشد در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می دهد از جمله این حقوق می باشد. همچنین محتال را نمی توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری ( محال علیه ) مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==