۳۲٬۹۹۴
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۵ قانون مدنی''': [[حواله]] محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول [[محالعلیه]]. | '''ماده ۷۲۵ قانون مدنی''': [[حواله]] محقق نمیشود مگر با [[رضا|رضای]] [[محتال]] و [[قبول]] [[محالعلیه]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ماده قبل حواله | با توجه به [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی|ماده قبل]] حواله [[عقد]]<nowiki/>ی [[عقد لازم|لازم]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> که بین [[محیل]] و محتال واقع میگردد، [[ایجاب]] از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همانطور که در این ماده بیان شدهاست، رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شدهاست، با توجه به این ماده قانون مدنی بی مورد بوده و بحث دربارهٔ آنها زاید است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[برائت ذمه|فراغت ذمه]] محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه | [[چک]] نوعی حواله است که قبول یا رضایت [[بانک]] که محال علیه میباشد، شرط نیست لذا میتوان گفت که چک از این نظر در عداد [[انتقال طلب]] است نه [[انتقال دین]]، ولی از آنجا که [[دارنده چک]]، [[داین|طلبکار]] صاحب حساب فرض میشود، میتوان گفت در واقع صدور چک هم انتقال دین است و هم انتقال طلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402384|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق | == مطالعات فقهی == | ||
«قبول حواله بر محتال واجب نیست؛ | |||
=== سوابق فقهی === | |||
«قبول حواله بر محتال [[واجب]] نیست؛ اگر چه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم میشود، اگر چه حواله بر [[فقیر|فقیری]] باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند، و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق [[فسخ]] ندارد، چنانکه داشتن [[خیار]] فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمیرود»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه [[فقیه|فقها]]<nowiki/>ست، زیرا حتی کسی که [[تعهد|تعهدی]] بر [[ذمه]] اش میباشد، در نحوه ادای حق از [[مال|اموالش]] اختیار دارد و [[دین|دینی]] که آن را به محال علیه حواله میدهد از جمله این [[حق|حقوق]] میباشد، همچنین محتال را نمیتوان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[حکم]] شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ [[دیوان کشور]]، مجرد قبول محال علیه موجب [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] او و الزام به پرداخت [[وجه]] حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمیباشد، عده ای گفتهاند مبنای تنظیم قوانین | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمیباشد، عده ای گفتهاند مبنای تنظیم قوانین مدنی، [[فقه امامیه]] به ویژه نظر [[مشهور فقهای امامیه]] بودهاست بنابراین اختلاف در برداشتها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و [[اجمال قانون|اجمال]] آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند، علاوه بر اینکه، در خصوص موضوع مورد بحث، شواهد و [[قرینه|قرائن]] قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار، خلاف نظر مشهور را پذیرفتهاست! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجه به این شواهد و قرائن، تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3189976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش