۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۸ قانون مدنی''': در صحت [[حواله]]، ملائت [[محال‌علیه]] شرط نیست. | '''ماده ۷۲۸ قانون مدنی''': در صحت [[حواله]]، [[ملائت]] [[محال‌علیه]] [[شرایط صحت معامله|شرط]] نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ملیء» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، و در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت [[دین|دیون]] خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109380|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> ملائت، متضاد مفهوم [[اعسار]] و تهی دستی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عقد حواله از عقود مسامحه ای است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد | عقد حواله از [[عقود مسامحه ای]] است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه [[محتال]] از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب [[نقل ذمه به ذمه|انتقال ذمه به ذمه]] می‌شود و [[محیل]] [[برائت ذمه|بری الذمه]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678544|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق | == مطالعات فقهی == | ||
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال قبول حواله لازم نیست بلکه مستحب است حواله را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال [[قبول]] حواله لازم نیست بلکه [[مستحب]] است حواله را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را [[فسخ]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||