۳۰٬۹۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق حکم شماره 1988 – مورخ | مطابق حکم شماره 1988 – مورخ 1329/12/29 شعبه 4 دیوان عالی کشور : « در مورد حواله طبق ماده 732 قانون مدنی هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده 729 قانون مزبور و یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529844|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169564|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||