دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۵۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
== دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی ==
== دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی ==
با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای [[اعراض]] از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117192|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای [[اعراض]] از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117192|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
== کتب مرتبط ==
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، جلد اول (موسوی)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}