ماده ۱۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر [[تصرف]] هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد [[متعارف]] بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد، چنین تصرفی، نه تنها نیاز به [[اذن]] شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود [[ضرر|خسارت]] به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تخریب دیوار مشترک، باید [[منفعت|منافع]] هر دو شریک، لحاظ گردد، نه فقط منفعت شریکی که دیوار را تخریب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر [[تصرف]] هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد [[متعارف]] بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد، چنین تصرفی، نه تنها نیاز به [[اذن]] شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود [[ضرر|خسارت]] به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


مفاد این ماده، یکی از مصادیق [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] است؛ لذا خراب کننده، باید لزوم تخریب را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده، یکی از مصادیق [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] است؛ لذا خراب کننده، باید لزوم تخریب را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تخریب دیوار مشترک، باید [[منفعت|منافع]] هر دو شریک، لحاظ گردد، نه فقط منفعت شریکی که دیوار را تخریب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۳۲٬۸۷۰

ویرایش