ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۰

۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۳

←‏رویه‌های قضایی

Javad Gaeini

۲٬۲۳۰

ویرایش

@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
 == رویه‌های قضایی ==
-در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008224|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-[[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
+* در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008224|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
 == مقالات مرتبط ==