ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:


'''تبصره ۴ ـ''' سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرائی اعلام نماید.
'''تبصره ۴ ـ''' سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرائی اعلام نماید.
[[ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== توضیح واژگان ==
[[حالت انفصال موقت]]  از حالاتی است که وضع کارمندی به موجب احکام قطعی مراجع قضایی یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری برای مدت معین  از اشتغال به خدمت ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321120|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
همیشه کارکنانی در اداره هستند که با کارشکنی و تمرد و تخلفات، مقررات اداری را نقض می‌کنند، لذا با اعمال انضباط، باید ایشان را وادار به رعایت مقررات اداری و رفتار مناسب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320948|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=2}}</ref>
مهم‌ترین تخلفات اداری در چهار گروه اصلی قرار می‌گیرند:
# تأخیر و غیبت
# رفتار نامتعارف در داخل اداره
# تقلب و رفتار نادرست
# رفتار نامعقول خارج از اداره، مرتبط با اصول اداره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320952|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=2}}</ref>
نظام انضباطی مؤثر باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
# اقدامات انضباطی مؤثر که جنبه ارشادی آن از جزایی بیشتر باشد.
# تنبیه و مجازات بای مؤثر باشد.
# باید اقدامات فوری صورت گیرد.
# مجازات بدون اعمال تبعیض صورت گیرد.
۵- تنبیه باید مرحله ای باشد و اولین خطا با خطای بعدی متفاوت سنجیده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320956|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
۷٬۰۴۰

ویرایش