ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:''' [[شرکت سهامی|شركت سهامي]] شركتي است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمي]] سهام آنها است.

* [[ماده 4لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

قانونگذار در [[ماده ۲۰ قانون تجارت|ماده 20 قانون تجارت]] 1311  به توصیف اقسام شرکت هاپرداخته است و یکی از انواع شرکت ها را شرکت سهامی دانسته است . قانون تجارت از مواد 21تا 94 راجع به این نوع شرکت قواعدی را مشخص نموده بود که طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ 1347/12/24 مبتنی بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> مفاد این ماده سابقا در [[ماده 21 قانون تجارت]] ذکر شده بود که قانونگذار در آنجا شرکت سهامی را شرکتی تجاری دانسته بود که برای امور تجاری تشکیل می شدند ولی در اصلاحات سال 47  برای امور تجاری را حذف نمود و حتی در ماده 2 قانون اصلاحی سال 47 بیان نمود ولو اینکه فعالیت آن امور بازرگانی نباشد باز هم تجاری محسوب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533144|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

شرکت های سهامی سازمان حقوقی نسبتا تازه ای هستند که تقریبا از قرن 19 توسعه زیادی یافته اند چرا که با توسعه صنعت و به تبع آن شرکت ها، نیاز به سرمایه و ثروت مطرح می شد و بر طرف کردن این نیاز جز با تمرکز ثروت ها و پس انداز های مردم ممکن نبود لذا با این نهاد حقوقی ،سرمایه های اندک مردم جمع می شدند و سرمایه های بزرگی را ایجاد می کردند که فعالیت های صنعتی و اقتصادی را ممکن می نمود .در [[حقوق فرانسه]] در نیمه دوم قرن نوزدهم قانون مورخ 24 ژوئیه 1867 تاسیس [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]] را آزاد اعلام کرد. این قانون در سال 1966متاثر از دستورالعمل اروپایی با قواعدی مفصل دچار تغییر گردید که قانون اصلاحی 1347 ایران نیز تا حدودی برگرفته از همین قانون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>در حقوق فرانسه مورد بحث قرار گرفته است که امکان تقسیم سرمایه یک شرکت  به قطعات سهم کشف جدیدی نبوده است و از زمان های دور [[سهام|سهم]] به عنوان بخشی از سرمایه صرفا نشان دهنده میزان مشارکت و حقوق شریک بوده است درطول تاریخ به سبب انقلاب صنعتی و رشد چشمگیر صنعت مفهوم [[شرکت]] دچار تحول اساسی گردید و شرکت مفهومی بازرگانی به خود گرفت. در این میان این ضرورت که منابع مالی محدودیت دارند منجر شد قالب هایی طراحی شوند و حقوق و ماهیت خاصی به آنها داده شود.لذا از اینجا شاهد شکل گیری شرکت های سهامی تجاری هستیم که با جمع اوری آورده های اندک مردم و مدیریت سرمایه به عنوان [[شخصیت حقوقی]] مستقل از شرکا به [[فعالیت تجاری]] پرداختند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>در حقوق قدیم فرانسه ،قانون بازرگانی 1807 فرانسه  میان دو شرکت سهامی تفاوت قائل شده بود در شرکت های مختلط سهامی از حیث تشکیل محدودیتی وجود نداشت چراکه همواره یک شریک ضامن درآن وجود داشت که مسئول پرداخت دیون بی محل شرکت بود اما در شرکت سهامی محدودیت هایی وجود داشت . در نهایت بعد از 60 سال قانونگذار فرانسه در اصلاحات 1867 حق تاسیس آزاد شرکت های سهامی را شناسایی می کند این آزادی تاسیس دز کشور های اسپانیا در سال 1869،آلمان 1870،بلژیک 1873 و ایتالیا 1882 اعلام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445296|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> مضافا در حقوق جدید فرانسه قانون 1966 مقرراتی را راجع به ارکان شرکت های سهامی و فعالیت آنها و نیز سرمایه ، سهام ، تغییر سرمایه و انحلال اختصاص داده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>