۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کفالت''' [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را [[تعهد]] می‌کند. متعهد را | '''کفالت''' [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را [[تعهد]] می‌کند. متعهد را [[کفیل]]، شخص ثالث را [[مکفول]] و طرف دیگر را [[مکفول له|مکفول‌له]] می‌گویند،<ref>[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر کفالت عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3935148|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
کفالت از جمله [[عقد وثیقه ای|عقود وثیقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این عقد، شخصی متعهد می‌شود تا [[مدیون|بدهکار]] را در سررسید معینی حاضر نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این عقد مربوط به نفس انسان است و به [[مال|اموال]] وی ارتباطی ندارد، چرا که کفیل به احضار مکفول متعهد می‌شود نه پرداخت [[دین]] او، و التزام به [[تأدیه|تادیه]] دین مکفول، تعهد جدیدی است که در اثر پیمان‌شکنی کفیل برای او ایجاد می‌شود و اثر مستقیم عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۳۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۷ قانون مدنی]] | |||
== در حقوق تطبیقی== | |||
تقارن معنای لغوی [[ضمان]] و کفالت و [[حواله]] موجب شده‌است که در بسیاری از متون حقوقی مانند متن قانونی مجله الاحکام العدلیه و نیز متون قانون مصر و عراق، کفالت به جای ضمان به کار برده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812516|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
*مطابق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۸۳۲/۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶، عقد کفالت قائم به کفیل و مکفول است اما به [[حجر]] وثیقه گذار، تعهدات به [[قائم مقام]] وی [[انتقال تعهد|منتقل]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496288|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== ماهیت == | |||
کفالت، عقدی است که از سمت کفیل [[عقد لازم|لازم]] و از سمت مکفول له [[عقد جایز|جایز]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
برخلاف نظر [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] کسانی که خواسته‌اند برای عقد بودن کفالت دلیل بیاورند موفق نشده‌اند، [[فقهای حنبلی|حنابله]] نیز پیرو نظر ابویوسف شده‌اند و کفالت را [[ایقاع]] دانسته‌اند، حامیان این نظر [[اهلیت]] مکفول له را [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] کفالت نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== شرایط تحقق کفالت == | |||
=== رضای کفیل و مکفول له === | |||
مطابق [[ماده ۷۳۵ قانون مدنی]]: «کفالت به [[رضا|رضای]] کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.» | |||
==== عدم تاثیر رضایت مکفول ==== | |||
در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] مطابق نظر [[مشهور فقها]]، رضایت مکفول شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204316|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594816|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت ندهد احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
«کفالت عقد لازم است میان کفیل و مکفول له، که [[ایجاب]] آن از طرف کفیل و [[قبول]] از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است، نه رضایت مکفول عنه»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168676|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این نظر مورد تأیید فقهای مشهور بوده، البته معتقدند که [[مستحب]] است که رضایت مکفول عنه نیز مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به این صورت که عقد کفالت مرکب باشد از یک ایجاب (از کفیل) و دو قبول از مکفول عنه و مکفول له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اهلیت === | |||
کفیل باید دارای [[اهلیت]] باشد تا بتواند عقد را [[انشاء]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما در مورد مکفول له [[بلوغ]] و [[عقل]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204340|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== عدم ضرورت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول === | |||
[[ماده ۷۳۶ قانون مدنی]]: در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه [[دعوی]] حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد. | |||
مطابق این ماده، کفالت از [[مدیون|بدهکاری]] که سبب [[دیون|دین]] او، در حین عقد کفالت، محقق نشده‌است، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به این که کفالت از [[عقد مبتنی بر مسامحه|عقود مسامحه ای]] می‌باشد، [[علم تفصیلی|معرفت تفصیلی]] کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له یا زمان احضار، شرط صحت عقد کفالت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894144|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه حق مورد ادعای مکفول له، مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول عنه [[اقرار]] داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن، مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل، بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی‌شود تا موجب [[بطلان عقد]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*کسی که قصد ازدواج دارد، نمی‌تواند قبل از انعقاد [[نکاح|عقد نکاح]] برای [[مهریه]] کفیل یا [[ضامن]] بدهد، اما کسی که پروانه [[تصدی]] [[دفترخانه]] را دارد اما هنوز شروع به کار نکرده هم می‌تواند کفیل دهد هم ضامن، زیرا سبب دین (ناشی از خسارت به مناسبت انجام وظیفه) به وجود آمده‌است، سبب دین همان انتصاب به مقام [[سردفتر|سردفتری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== در حکم کفیل == | == در حکم کفیل == | ||
هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون [[رضا|رضای]] او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.<ref>[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]]</ref> | هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون [[رضا|رضای]] او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.<ref>[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۶۶: | ||
# در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛ | # در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛ | ||
# در صورت فوت مکفول.<ref>[[ماده ۷۴۶ قانون مدنی]]</ref> | # در صورت فوت مکفول.<ref>[[ماده ۷۴۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | |||
*[[ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی]] | |||
*[[نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی]] | |||
*[[ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟]] | |||
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | |||
*[[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عقد]] | |||
* [[ضمان]] | |||
* [[ترامی کفالت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||