ماده ۷۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۵۸ قانون مدنی''': [[صلح]] در مقام معاملات هرچند نتیجهٔ معامله را که به جای آن واقع شده‌است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه [[بیع]] خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح درمی‌آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تأخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عقد صلح ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می‌دهد مانند ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

یکی از فقها عامه مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در نظر یکی از حقوقدانان «نویسندگان قانون مدنی مواد ۷۵۲ ،۷۵۸ و ۷۶۲ را چنان تنظیم کرده‌اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می‌توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می‌یابد، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می‌رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کتد، خریدار و فروشنده همان عمل حقوقی دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می‌دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می‌برند. در حالی که، با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی، برای تأمین حاکمیت اراده طرفین در برابر قوانین تکمیلی نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل «تقلب نسبت به قانون» می‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

این ماده به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده‌است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5019176|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

یکی از فقها عامه مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع) را در فصل عقد صلح ذکر کرده‌است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده‌اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می‌گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

«بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده‌است. اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود … عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض، فایده بیع را خواهد داشت، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می‌کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می‌کنند اما ممکن است شریک دیگر با سوءاستفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده‌است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1064700|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>

* [[عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]

{{پانویس|۲}}