رای دادگاه درباره استرداد طلاجات اهدایی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۷۷): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبدالغفار آل حبیب{{سخ}}محمدعلی خانی{{سخ}}محمدحسنی|موضوع=استرداد طلاجات اهد...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبدالغفار آل حبیب{{سخ}}محمدعلی خانی{{سخ}}محمدحسنی|موضوع=استرداد طلاجات اهدایی زوج به زوجه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد طلاجات اهدایی زوج به زوجه''': طلاجاتی که زوج در ایام زناشویی به زوجه هبه کرده است در صورتی که عین آن نزد زوجه موجود باشد، قابل استرداد است.
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبدالغفار آل حبیب{{سخ}}محمدعلی خانی{{سخ}}محمدحسنی|موضوع=استرداد طلاجات اهدایی زوج به زوجه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد طلاجات اهدایی زوج به زوجه''': طلاجاتی که زوج در ایام [[زناشویی]] به زوجه هبه کرده است در صورتی که [[عین]] آن نزد زوجه موجود باشد، قابل استرداد است.


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی [[دادگاه بدوی]] ==


در خصوص دادخواست خواهان ها ع.الف. حسن لو به طرفیت خوانده ف. ف.خ. به خواسته استرداد مال منقول طلاجات به وزن ۱/۱۵۳ گرم مقوم به ۱۴۱/۷۵۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق اسناد و مدارک ابرازی از جمله فاکتورها مندرج در پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی حاکی از این است و اظهارات خوانده در دادگاه که ضمن پذیرش اینکه اقلام موضوع سه فقره فاکتور در اختیار وی است ولکن به عنوان هدیه است و و اقلام موضوع دو فقره امانت نامه در اختیار وی نمی باشد و دادگاه با توجه به مراتب فوق و اظهارات اصحاب دعوی و اینکه ید خوانده نسبت به موضوع خواسته امانی بوده است به عنوان هبه تلقی می گردد با توجه به موجود بودن آن در ید خوانده و با مطالبه موضوع هبه توسط هبه دهنده که حسب فاکتور های موجود خواهان مالک آن است هبه گیرنده مکلف به استرداد آن است لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را راجع به اقلام سه فقره فاکتور ( سرویس طلا - دستبند - انگشتر ) با مشخصات مندرج در فاکتور را وارد دانسته و مستندا به مواد ۸۰۳ و ۷۹۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد اقلام مذکور فوق صادر می گردد راجع به اقلام طلاجات مندرج دو فقره امانت نامه نظر به انکار خوانده و دفاعیات موثر وی و اینکه خواهان دلیلی بر ادعای خود ارائه نکرده است مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی وی صادر می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .  
در خصوص [[دادخواست]] خواهان ها ع.الف. حسن لو به طرفیت خوانده ف. ف.خ. به خواسته استرداد [[مال منقول]] طلاجات به وزن ۱/۱۵۳ گرم مقوم به ۱۴۱/۷۵۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی [[رونوشت مصدق]] اسناد و مدارک ابرازی از جمله فاکتورها مندرج در پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی حاکی از این است و اظهارات خوانده در دادگاه که ضمن پذیرش اینکه اقلام موضوع سه فقره فاکتور در اختیار وی است ولکن به عنوان هدیه است و و اقلام موضوع دو فقره امانت نامه در اختیار وی نمی باشد و دادگاه با توجه به مراتب فوق و اظهارات اصحاب دعوی و اینکه ید خوانده نسبت به موضوع خواسته امانی بوده است به عنوان هبه تلقی می گردد با توجه به موجود بودن آن در ید خوانده و با مطالبه موضوع هبه توسط هبه دهنده که حسب فاکتور های موجود خواهان مالک آن است هبه گیرنده مکلف به استرداد آن است لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را راجع به اقلام سه فقره فاکتور ( سرویس طلا - دستبند - انگشتر ) با مشخصات مندرج در فاکتور را وارد دانسته و مستندا به مواد ۸۰۳ و ۷۹۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد اقلام مذکور فوق صادر می گردد راجع به اقلام طلاجات مندرج دو فقره امانت نامه نظر به انکار خوانده و دفاعیات موثر وی و اینکه خواهان دلیلی بر ادعای خود ارائه نکرده است مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی وی صادر می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .  


دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد محمدحسنی  
دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد محمدحسنی  
۴٬۷۷۷

ویرایش