نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون: تفاوت میان نسخه‌ها

ویرایش لینک دهی
(ویرایش لینک دهی)
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/705|شماره پرونده=1400-168-705 ک|تاریخ نظریه=1400/12/24|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[ادله اثبات دعوا]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/705|شماره پرونده=1400-168-705 ک|تاریخ نظریه=1400/12/24|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[ادله اثبات دعوا]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون:'''
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون:''' در مواردی که [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] اقدام به طرح [[شکایت]] ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی [[صغیر]] یا [[مجنون]] می کند در صورت وجود [[لوث]] ولی یا قیم می تواند افراد واجد شرایط را جهت [[قسامه]] دعوت کند و خود نیز در صورت علم میتواند [[سوگند]] یاد کند. مطابق [[ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 320 قانون مجازات اسلامی]] حق اقامه قسامه متعلق به صاحب حق [[قصاص]] و [[دیه]] است بنابراین مادر و قیم از شمول آن خارج هستند مگر قیم از [[بستگان ذکور نسبی]] باشد.
 
در مواردی که [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] اقدام به طرح [[شکایت]] ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی [[صغیر]] یا [[مجنون]] می کند در صورت وجود [[لوث]] ولی یا قیم می تواند افراد واجد شرایط را جهت [[قسامه]] دعوت کند و خود نیز در صورت علم میتواند [[سوگند]] یاد کند. مطابق [[ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 320 قانون مجازات اسلامی]] حق اقامه قسامه متعلق به صاحب حق [[قصاص]] و [[دیه]] است بنابراین مادر و قیم از شمول آن خارج هستند مگر قیم از [[بستگان ذکور نسبی]] باشد.


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۹: خط ۷:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر داشته در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث، [[مجنی علیه]] می تواند با اقامه قسامه جنایت را اثبات کند و با عنایت به شرایط اداء کننده سوگند در [[ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰۲]] همین قانون (عاقل، بالغ، قاصد و مختار)، و مطابق ماده ۳۲۰ قانون یاد شده، یکی از افرادی که اجازه اقامه قسامه دارد، ولی است در مواردی که ولی یا قیم و .. اقدام به طرح شکایت ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی صغیر یا مجنون می کند و موضوع از موارد لوث شناخته می شود، ولی یا قیم با توجه به [[نصاب قانونی]]، افرادی از خویشان و بستگان ذکور مجنی علیه را جهت ادای سوگند معرفی می کند و خود ولی نیز اگر علم داشته باشد، می تواند سوگند یاد کند؛ بنابراین حق اقامه قسامه مطابق ماده ۳۲۰ پیش گفته صرفا متوجه صاحب حق قصاص یا دیه است و مادر و قیم از شمول این حکم خارج است مگر این که قیم از بستگان ذکور نسبی و مشمول [[ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] باشد
با توجه به [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر داشته در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث، [[مجنی علیه]] می تواند با اقامه قسامه جنایت را اثبات کند و با عنایت به شرایط اداء کننده سوگند در [[ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰۲ همین قانون]] (عاقل، بالغ، قاصد و مختار)، و مطابق ماده ۳۲۰ قانون یاد شده، یکی از افرادی که اجازه اقامه قسامه دارد، ولی است در مواردی که ولی یا قیم و .. اقدام به طرح شکایت ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی صغیر یا مجنون می کند و موضوع از موارد لوث شناخته می شود، ولی یا قیم با توجه به [[نصاب قانونی]]، افرادی از خویشان و بستگان ذکور مجنی علیه را جهت ادای سوگند معرفی می کند و خود ولی نیز اگر علم داشته باشد، می تواند سوگند یاد کند؛ بنابراین حق اقامه قسامه مطابق ماده ۳۲۰ پیش گفته صرفا متوجه صاحب حق قصاص یا دیه است و مادر و قیم از شمول این حکم خارج است مگر این که قیم از بستگان ذکور نسبی و مشمول [[ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] باشد


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۷: خط ۲۵:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوق جزای عمومی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق جزای عمومی)]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:نظریه 2]]
۱٬۵۳۰

ویرایش