۱٬۵۳۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۵
، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ویرایش لینک دهی
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (ویرایش لینک دهی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/704|شماره پرونده=1400-168-704 ک|تاریخ نظریه=1400/07/03|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[وظایف و اختیارات دادستان]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/704|شماره پرونده=1400-168-704 ک|تاریخ نظریه=1400/07/03|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[وظایف و اختیارات دادستان]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه:''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه:''' پرداخت [[دیه]] در حوادث رانندگی مطابق [[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] الزاما نیازی به [[رای]] [[مرجع قضایی]] ندارد.در صورت پرداخت دیه توسط بیمه‌گر یا [[صندوق تامین خسارات بدنی]] رجوع به [[ماترک]] یا [[ورثه]] متوفی خالی از وجه است. همچنین صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] مانع از دستور [[دادستان]] جهت صدور [[حکم]] مقتضی انتساب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] به [[متهم]] متوفی نیست؛ این امر با استماع مدافعات [[ورثه]] [[متهم]] صورت می‌گیرد. در هرحال [[محکومیت]] شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است. | ||
پرداخت [[دیه]] در حوادث رانندگی مطابق [[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] الزاما نیازی به [[رای]] [[مرجع قضایی]] ندارد.در صورت پرداخت دیه توسط بیمه‌گر یا [[صندوق تامین خسارات بدنی]] رجوع به [[ماترک]] یا [[ورثه]] متوفی خالی از وجه است. همچنین صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] مانع از دستور [[دادستان]] جهت صدور [[حکم]] مقتضی انتساب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] به [[متهم]] متوفی نیست؛ این امر با استماع مدافعات ورثه متهم صورت می‌گیرد. در هرحال [[محکومیت]] شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است. | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده ۳۶ این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر لزوما نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. | در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده ۳۶ این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر لزوما نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. | ||
ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، [[تعقیب|تعقیب امر کیفری]] مطابق [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، موقوف می شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا [[ولی دم|اولیای دم]] مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به [[دادگاه]] ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و [[احراز مسئولیت]] متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد [[ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی|۴۶۲]] و [[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی|۴۷۶ | ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، [[تعقیب|تعقیب امر کیفری]] مطابق [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، موقوف می شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا [[ولی دم|اولیای دم]] مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به [[دادگاه]] ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و [[احراز مسئولیت]] متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد [[ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی|۴۶۲]] و [[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی|۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] حکم صادر می کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۸]] و [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و مواد [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]] مؤید این امر است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۰: | ||
* [[محکومیت کیفری]] | * [[محکومیت کیفری]] | ||
* [[مسئولیت کیفری]] | * [[مسئولیت کیفری]] | ||
* [[فوت متهم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۷: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | ||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | [[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | |||