نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1086|شماره پرونده=99-3/1-1086 ح|تاریخ نظریه=1399/08/14|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[قواعد عمومی]]}}

مبنی بر اینکه در پرونده های متعدد [[اجرای احکام مدنی]] [[دادگاه عمومی وانقلاب|دادگاه های عمومی وانقلاب]] اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل [[مبیع]] آپارتمان که با اعمال [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] به لحاظ [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۶۱۲ تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲ نرخ روز توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] تعیین شده و پس از آن [[محکوم علیه]] با استناد به مبلغ تعیین شده توسط [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تقاضای [[تقسیط]] در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به [[تقسیط]] مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده [[محکوم له]] توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقی مانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقی مانده از تعهد [[محکوم علیه]] به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق [[حکم تقسیط]] تعیین شده از محکوم علیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا [[اجرای احکام]] می تواند با لحاظ [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۳۵۱-۹۴/۲/۴۱ نسبت به درخواست [[محکوم له]] اقدام نماید؟