مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت تخلف از [[قرارداد]] و جمع ارکان و شرایط [[مسؤوليت قراردادی]]، نوبت به [[جبران خسارات]] ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زيانديده از اجرای قرارداد است. [[ماده 75 کنوانسیون بیع بین المللی کالا|ماده 75 کنوانسیون]] با تبعیت از همین هدف، شیوه [[ارزیابی خسارت]] را بر مبنای انجام [[معامله]] مجدد و جايگزين معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زيانديده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می تواند تفاوت قیمت معامله [[فسخ]] شده اوليه و فروش یا خرید جايگزين را به عنوان [[خسارت قراردادی]] وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جايگزين یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اوليه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب [[ماده 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا|ماده 76]] ملاک ارزیابی [[خسارت]] قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال [[ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا|ماده 74 کنوانسیون]] پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره برداری از شیوه های یاد شده را میسر و امکان پذیر می سازد و به [[متعهدله]] اجازه می دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند ([[ماده 222 قانون مدنی]]).