شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی): تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 11 [[قانون مسئولیت مدنی]]، مسئولیت مدنی [[دولت]] را به رسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق [[ضمان غصب]] نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت [[استیلاء نامشروع]] دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب براي دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی داده اند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در [[فقه اسلامی]] و [[حقوق عمومی]] و با ارائه تفسیري مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر [[مال دیگران|اموال دیگران]] را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نموده اند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را [[قیاس مع الفارق]] دانسته اند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت [[مطلق]] نبوده بلکه [[مقید]] و محدود به [[قانون]] میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به [[تصرف نامشروع|تصرفات نامشروع]] دولت وجود دارد.

* [[بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور]]