۳٬۳۷۲
ویرایش
حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل گیری قرارداد (قاسمی حامد) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۴
، ۴ نوامبر ۲۰۲۳ابرابزار
(←منابع) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[عباس قاسمی حامد]]|ناشر=[[انتشارات دراک]]|تعداد_صفحات= | {{جعبه اطلاعات کتاب|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[عباس قاسمی حامد]]|ناشر=[[انتشارات دراک]]|تعداد_صفحات=۳۳۰|تاریخ_نشر=۱۴۰۲|تصویر=پرونده:حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل گیری قرارداد (قاسمی حامد).jpg|اندازه تصویر=200px|موضوع=[[حقوق مدنی]]، [[قرارداد]]}} | ||
'''''حقوق مدنی، شرایط اساسی | '''''حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد''''' نام کتابی است از [[عباس قاسمی حامد]] که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ رسیده‌است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب در دو فصل تدوین | این کتاب در دو فصل تدوین گردیده‌است: | ||
# فصل اول: اقسام عقود و معاملات. نویسنده در این فصل بعد از واژه‌شناسی اصطلاحات، اقسام [[عقد]] و احکام آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. | |||
# فصل اول: اقسام عقود و معاملات. نویسنده در این فصل بعد از | # فصل دوم: شرایط اساسی برای صحت [[معامله]] را مورد بررسی قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی شرایط شکل‌گیری قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=1}}</ref> | ||
# فصل دوم: شرایط اساسی برای صحت [[معامله]] را مورد بررسی قرار | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه | نویسنده در بخشی از مقدمه می‌نویسد:<blockquote>در حکومت‌های مردمی مبتنی بر نظام‌های حقوقی نوشته، قانون در مقابل سایر منابع حقوقی، ضمن حفظ برتری خود، عرصه تجلی قواعد حقوقی ناشی از اراده جمعی است. در مبانی نظری نظام حقوقی کشور ما نیز قانون برتر از سایر منابع حقوقی است. صرف نظر از اختلافات مبنایی موجود در زمینه واقعی بودن این اندیشه، یا فرضی بودن آن، آیا پذیرش نظریهٔ برتری قانون از سایر منابع حقوقی، ملازمه‌ای با برتری آن در مقابل سایر منابع حقوقی در حوزه‌های عملی و اجرایی نیز خواهد داشت؟ آیا پس از وضع قانون، قابلیت اجرا و موفقیت آن در مقوله عمل، جزء غیرقابل انفکاک قوانین موضوعه خواهد بود؟ | ||
بنظر | بنظر می‌رسد، پذیرش آن دسته از نظرات قانون گذار که در قالب قواعد حقوقی ظاهر می‌شود ارتباطی نزدیک و غیرقابل انکاری با شیوه تدوین قانون دارد. قانونی که در هنگام تنظیم، برای دست یابی به چشم‌اندازهای ترسیم شده، ازعرف موجود یاری می طلید و با ملاحظه هنجارهای عقلایی اجتماعی و به زبانی قابل فهم در صدد نظم بخشیدن به روابط اشخاص در عرصه اجتماع می‌گردد، متروک نخواهد شد. در این رهگذر، بکارگیری منطق حقوقی و بهره‌برداری از آزموده‌های بومی شده نظام‌های حقوقی پیشرفته، دست مایه‌ای است که احتمال روبرو شدن با بحران‌های تجربه شده را کاهش خواهد داد و در نهایت، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را ممکن خواهد نمود. قانون مدنی ایران یکی از منابع اصلی حقوق مدنی کشور ما است. آگاهی از پیشینهٔ تاریخی تدوین و منابع تنظیم این قانون و آشنایی با دست‌اندرکاران تهیّهٔ پیش‌نویس آن، زمینهٔ برداشت صحیح از قواعد آن را فراهم خواهد ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی شرایط شکل‌گیری قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[حقوق مدنی]] | * [[حقوق مدنی]] | ||
* [[قرارداد]] | * [[قرارداد]] | ||