۱٬۳۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «به طور کلی در علم حقوق وثیقه به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به طور کلی در علم | به طور کلی در علم حقوق، '''وثیقه''' به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت [[وام]] و یا انجام [[تعهد]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655964|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دشتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=شهبازی نیا|نام۳=محمد|نام خانوادگی۳=عیسایی تفرشی|چاپ=}}</ref>در [[حقوق کیفری]]، وثیقه [[قرار|قراری]] است که به موجب آن [[بازپرس]] تصمیم می‌گیرد تا [[متهم]] در قبال آزادی خود، [[مال منقول]] یا [[مال غیر منقول|غیر منقول]] یا وجه نقد معرفی کند و در غیر این صورت ا در [[بازداشت]] بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=چتر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655972|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
== | |||