ماده ۲۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

اگر سند بدهی مکتوب باشد؛ با وصول طلب، دیگر بستانکار نفعی در نگهداری سند آن ندارد. و ازطرفی، مدیون تمایل دارد که آن را، از داین اخذ نماید. به دلالت عرف نیز، یا طلبکار باید سند دین را، به نشانه تأدیه آن، به طرف مقابل رد نموده؛ یا اینکه رسید مجزایی، حاکی از وصول طلب خویش را، به بدهکار تقدیم نماید. اخذ رسید مزبور توسط مدیون، وی را مکلف می‌نماید تا آن را نزد خود نگاه داشته؛ تا درصورت مطالبه توسط داین، به او ارائه نماید. ازطرفی خطر ازبین رفتن رسید، همیشه مدیون را تهدید می‌نماید؛ لذا بدهکار حق دارد تؤام با ادای دین خویش، سند آن دین را از بستانکار مطالبه نماید. (۷۳۱۷۵۶)

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، که به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، در دی ماه ۱۳۸۱ برگزار گردید؛ «مطابق ماده ۲۴۵ قانون تجارت، انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید. و برابر ماده ۲۴۹ همان قانون، برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده؛ درمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. که این، ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن هر یک از مسئولین سند تجاری، از قبیل سفته، برات و چک امضا کرده‌است؛ نمی‌باشد. که آثار حقوقی متفاوتی، برای ظهرنویس و ضامن مترتب است. به این ترتیب چنانچه امضای ظهر سفته، یا چک، یا برات بر مبنای انتقال باشد؛ امضاکننده ظهرنویس بوده؛ و چنانچه صراحتاً یا به طور ضمنی، بدون اینکه امضاکننده نقشی در مقابل داشته باشد؛ به عنوان ضمانت هر یک از مسئولین سند تجاری، ظهر آن را امضا کرده باشد؛ عنواناً برای وی اطلاق ضامن می‌شود.»(۱۳۹۶۷۷۵)

[[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]{{مواد قانون تجارت}}