ماده ۴۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۰: خط ۲۰:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۳ مورخه ۱۶/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که قرارداد بین طرفین، در حد [[تعهد]] به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به‌طور کامل، مبادرت به تنظیم [[اجاره نامه]] رسمی نمایند؛ در نتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و [[قانون]]، وجود رابطه اجاری و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5584704|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۳ مورخه ۱۶/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که قرارداد بین طرفین، در حد [[تعهد]] به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به‌طور کامل، مبادرت به تنظیم [[اجاره نامه]] رسمی نمایند؛ در نتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و [[قانون]]، وجود رابطه اجاری و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5584704|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
[[رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۴٬۶۵۰

ویرایش