رهن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رهن using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رهن''' عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای [[وثیقه]] به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]]</ref> رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
'''رهن''' [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن [[مدیون]] [[مال|مالی]] را برای [[وثیقه]] به [[داین]] می‌دهد. رهن‌دهنده را [[راهن]] و طرف دیگر را [[مرتهن]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]]</ref> رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۴ قانون مدنی]]
==در حقوق تطبیقی==
قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref>
== در فقه ==
رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق [[فسخ]] برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در [[قانون مدنی|قانون]] مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== قلمرو ==
نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز [[دین|دینی]] برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
رهن در مقابل دیونی که [[سبب]] آنها ایجاد شده؛ و دیونی که [[دین معلق|معلق]] بوده؛ اما هنوز بر [[ذمه]] متعهد ثابت نگردیده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== شرایط صحت رهن ==
=== قبض عین مرهونه ===
مال مرهون باید به [[قبض]] مرتهن یا به [[تصرف]] کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت معامله]] نیست.<ref>[[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]]</ref>
قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط [[عقد لازم|لزوم]] رهن از طرف راهن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر قراردادی را که [[تسلیم]] موضوع آن، [[تعذر|متعذر]] گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> البته [[تعذر تسلیم|نامقدور بودن تسلیم]]، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>
در برخی موارد، صرف قرار دادن [[مورد معامله|موضوع معامله]]، در محل کار یا زندگی طرف [[معامله]]، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید [[متعهد له|متعهدٌله]] را از این فرایند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تسلیم [[مال منقول]]، [[عین معین|عین]] موضوع معامله، باید در اختیار [[مشتری|خریدار]] قرار گیرد؛ اما تسلیم [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، زمانی محقق می‌گردد که [[بایع]]، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن [[خلع ید|رفع ید]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=685432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
==مقالات مرتبط==
*[[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏
*[[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]]
*[[رهن اسکناس]]
*[[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی]]
*[[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]
*[[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
*[[اصول پیشرفته "کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک" در تعامل با تامین مالی هواپیما|اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما]]
*[[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]]
*[[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]
*[[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]
*[[نقش دین در رهن اسناد تجاری]]
*[[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==


* [[حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)]]
* [[حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)]]
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هشتم (زندی)]]
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هشتم (زندی)]]
== جستارهای وابسته ==
* [[عقد]]
* [[رهن دین]]
* [[رهن شرطی]]
* [[رهن منفعت]]
* [[رهن موقوفه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.[۱] رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.[۲]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.[۳]

در فقه

رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.[۴]

در رویه‌ قضایی

قلمرو

نمی‌توان در مقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، بر عهده متصرف قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.[۶]

رهن در مقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.[۷]

شرایط صحت رهن

قبض عین مرهونه

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.[۸]

قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن،[۹] هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است،[۱۰] البته نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۱۱]

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۱۲] در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۱۳]

لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۱۴]

در رویه‌ قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۷۷۱ قانون مدنی
  2. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360648
  3. ↑ مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315948
  4. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030076
  5. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894840
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661328
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98856
  8. ↑ ماده ۷۷۲ قانون مدنی
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543900
  10. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  11. ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
  13. ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 685432
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رهن&oldid=198890»