ماده ۴۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

بر اساس این ماده طلبکارانی که در زمان تصفیه حضور نداشته اند، حق اعتراض نسبت به عملیاتی که قبل از حضور آن ها در خصوص نحوه تقسیم وجوه به عمل آمده است ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481784|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>اما در خصوص تقسیم وجوهی که بعداً صورت می گیرد، صرفا داخل در غرما هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بدون اینکه بتوانند از حصه ای که در تقسیمات سابق به آن های تعلق می گرفته است،مطالبه سهم از اموال تقسیم نشده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268684|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> برای این که طلبکار ها بتوانند از حق اعتراض مذکور در این ماده استفاده کنند، باید مطابق [[ماده 462قانون تجارت]] عمل کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292144|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==