ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

[[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی دیوان]] در برخی موارد رأی خود را مستند به خلاف تفسیر قانون اساسی بودن عمل اداری نموده‌است. برای مثال در [[دادنامه|دادنامه‌های]] شماره ۱۸۰ (۱۳۸۴/۴/۲۶) با کلاسه ۱۹۵/۸۴ [[بخشنامه]] شماره ۴۸۷۳۹/۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ اداره حقوقی وزارت نیرو را در قسمتی که اثر ابطال مصوبات [[قوه مجریه]] را از تاریخ [[ابلاغ]] [[رأی]] هیئت عمومی تعیین کرده‌است مغایر قانون و تفسیر [[شورای نگهبان]] و خارج از حدود اختیارات [[اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو]] تشخیص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084112|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=شیرزاد|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==