جلب متهم: تفاوت میان نسخه‌ها

مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به [[عنف]] برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار [[ضابط دادگستری|ضابطان]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> جلب در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن متهم نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811740|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>'''جلب متهم''' در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای [[تفهیم اتهام]] [[احضار]] شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات [[عذر موجه]] خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739744|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> ضمناً دستور جلب فقط در خصوص [[شهادت|شاهد]] و متهم امکان‌پذیر بوده و شخص [[شاکی خصوصی|شاکی]] را نمی‌توان جلب کرد، عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524688|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است جلب متهم الزاماً به معنای دستبند زدن به وی نیست، بلکه اقدام به چنین کاری فقط در صورت خودداری متهم از همراه شدن با مأمور جلب به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822160|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ [[توقیف کردن|توقیف]]، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد. مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن، در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، امکان جلب فرد [[زندانی]] به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>