۱٬۸۰۰
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]] | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||