نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید''': در مواردی که جرم بدونِ شکایتِ شاکی شروع به تعقیب شده باشد، و طبق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] که برخی از [[جرایم تعزیری|جرایم غیر قابل گذشت]] را  [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نموده، در هر مرحله از رسیدگی یا اجرا، باید قرار موقوفی صادر شود. {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1361|شماره پرونده=99-186/3-1361 ک|تاریخ نظریه=1399/09/26}}

با توجه به لازم الاجرا شدن [[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] که طبق ماده ۱۱ آن برخی از [[جرایم تعزیری|جرایم غیر قابل گذشت]] تعزیری به [[جرم قابل گذشت]] تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند ب [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] شروع به [[تعقیب]] و منتهی به [[رأی قطعی|حکم قطعی]] شده باشد و به [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] ارسال شود.

۱-آیا برای اجرای حکم باید درخواست [[بزه دیده]] که [[شکایت]] نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که [[گذشت شاکی]] اعلام نشده است [[دعوای عمومی]] ناشی از جرم ساقط نشده و [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرا]] مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟

۲-آیا بایستی [[قرار موقوفی اجرا]] صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟

۳-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع [[متهم]] است آیا می توان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اعمال مقررات [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] ارسال کرد؟

۲) در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی [[شاکی خصوصی]] آغاز و نهایتا رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا مطابق [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، از موارد شمول [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می کند.

۱ و ۳) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال ۲، پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است.

جستارهای وابسته