۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←موارد معامله به حق استرداد
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== متقاضی ثبت در معامله با حق استرداد == | == متقاضی ثبت در معامله با حق استرداد == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
== موارد معامله به حق استرداد == | == موارد معامله به حق استرداد == | ||
بنابر تبصره 1 [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در [[قانون مدنی]] آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991292|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | بنابر تبصره 1 [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در [[قانون مدنی]] آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991292|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== آمره بودن قواعد معامله با حق استرداد == | |||
برابر مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]] و [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]] و [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]] و [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]] از قانون ثبت حقوقی که برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب [[سند رسمی]] باشد يا غير رسمی.<ref>[[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||