۳۴٬۰۲۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''هبه معوضه''' یعنی اینکه [[هبه]]، به شرط هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو [[مال]] با یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''هبه معوضه''' یعنی اینکه [[هبه]]، به [[شرط]] هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو [[مال]] با یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]]: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین [[واهب]] می‌تواند شرط کند که [[متهب]] مالی را به او هبه کند یا عمل [[مشروع|مشروعی]] را مجاناً به جا آورد. | ||
ممکن است [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن هبه]]، به صورت [[شرط نتیجه]] باشد؛ مثلاً طرفین شرط نمایند که زمین [[زراعت|زراعی]] متهب، متعلق به واهب باشد؛ و نیز ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت [[شرط فعل]] باشد؛ مثلاً متهب، به موجب شرط ضمن عقد، [[تعهد]] نماید که خانه ای را برای واهب احداث نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر ضمن هبه، شرط [[عوض]] شده باشد؛ [[بطلان شرط|شرط]] و [[بطلان عقد|عقد]] باطل است، قراردادن عوض برای [[عین موهوبه]]، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات]] هبه می‌باشد، هبه [[عقد|عقدی]] است که در آن، شرط ضمن عقد جایگاهی ندارد؛ بنابراین می‌توان به طریقی غیر از شرط ضمن عقد، برای هبه عوض قرار داد، بدون اینکه لازم باشد هبه معوض را، از هبه خارج دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500732|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> و به نظر برخی دیگر، با توجه به اینکه هبه [[عقد تملیکی|قرارداد تملیکی]] [[عقد غیرمعوض|رایگان]] است؛ شرط عوض در این عقد، با طبیعت آن منافات داشته؛ و فاسد و [[شرط مبطل|مفسد]] آن خواهد بود، مگر اینکه منظور طرفین از انعقاد چنین هبه ای، [[بیع]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571724|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
در بیشتر عقود رایگان، ممکن است شرط شود که طرف عقد، مالی را به‌طور رایگان، به طرف مقابل اعطا نموده؛ یا [[دیون|دین]] او را برعهده گیرد، در این صورت عقد مزبور، شباهت زیادی با [[عقد معوض|قراردادهای معوض]] پیدا می‌کند؛ زیرا بدین ترتیب هر یک از طرفین، انجام تعهد یا اعطای مالی را برعهده گرفته‌است، قانونگذار نیز در این ماده، چنین هبه ای را معوض می‌نامد، با وجود این، چون طرفین، قصد مبادله دو مال را ندارند؛ عقد رایگان طبیعت اصلی خود را از دست نداده؛ نمی‌توان آثار عقود معوض را در مورد آن جاری دانست، به همین دلیل عقد مجانی مشروط را، «[[عقد معوض ناقص]]» نیز نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]] | ||
==در حقوق تطبیقی== | |||
به موجب ماده ۴۹۸ قانون مدنی مصر، اگر معلوم گردد که عین موهوبه، کمتر از عوض مورد توافق طرفین است؛ در این صورت متهب مکلف است که تا عوض معامله را تا میزان ارزش مال هبه شده [[تادیه|تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326420|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی فرانسه، ممکن است واهب، در مقابل آنچه که می‌بخشد، عوضی را بر [[ذمه]] متهب یا شخص ثالث قرار دهد، در این صورت چنانچه [[متعهد]]، از تأدیه عوض مزبور به وی خودداری نماید؛ واهب می‌تواند الزام او را به اجرای تعهد خواستار گردیده؛ یا اینکه عین موهوبه را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1406832|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
اگر در هبه شرط گردد که متهب، به عنوان جبران هبه، مالی را به واهب اعطا نماید؛ در این صورت متهب، حتی پس از [[قبض]] عین موهوب نیز، حق عدول از هبه را دارد، البته [[احتیاط مستحب]] آن است که به تعهد خود، عمل نموده و عوض را تأدیه نماید که در این صورت، هبه بر طرفین لازم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51932|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۴۷۹ مورخه ۱۳۸۶/۷/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در هبه معوض، ممکن است ارزش عوض، بسیار کم یا صوری باشد؛ بنابراین می‌توان تقدیرنامه را به عنوان عوض هبه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5497232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)]] | |||
== ضمانت اجرای خودداری از پرداخت عوض == | |||
اگر متهب، از پرداخت عوضی که ضمن عقد هبه، شرط شده‌است؛ خودداری نماید؛ چون برابر یک قاعده کلی، تخلف از عمل به شرط ضمن [[عقد لازم]]، ضمانت اجرای [[فسخ]] معامله را توسط [[مشروط له|مشروطٌ له]]، در پی دارد؛ پس واهب می‌تواند هبه را فسخ نماید، که البته نه تنها حق فسخ مزبور، با حق رجوع واهب منافاتی ندارد؛ بلکه در مواردی که واهب نمی‌تواند از هبه عدول نماید؛ می‌توان به راهکار فسخ عقد تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||