ماده ۸۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

باتوجه به اینکه هبه، در زمره عقود جایز تملیکی است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، منفسخ نمی گردد. تنها در عقود جایز اذنی، مرگ و جنون به اعتبار عقد پایان می بخشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

درصورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن عقد را نداشته؛ و ورثه او نمی توانند برخلاف منظور مورث خویش عمل نمایند. درواقع حق عدول از هبه را، نمی توان همانند حق فسخ و سایر حقوق مالی، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست. زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته است. ازطرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز قاعده سلطنت، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند. هرچند ظن قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501248|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref>

اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ دراینصورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی توانند از آن رجوع نمایند. هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد. و درصورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به تملک وراث او درمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52052|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه حق رجوع قائم به شخص بوده؛ و در آن، مباشرت شرط است؛ قانونگذار باید در این ماده، حجر هر یک از طرفین را نیز، در ردیف موت آنها مورد تصریح قرار می داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886684|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>

 

{{پانویس}}