ماده 61 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 61 قانون امور حسبی''': پدر يا مادر [[محجور]] مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي [[قيمومت]] بر ديگران مقدم مي باشد.
'''ماده ۶۱ قانون امور حسبی''': پدر یا مادر [[محجور]] مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای [[قیمومت]] بر دیگران مقدم می‌باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی|ماده 1180 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی|ماده 1181 قانون مدنی]]
* [[ماده 62 قانون امور حسبی|ماده ۶۲ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۰: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با این که قیمومت یک سمت قضایی است اما در دیدگاه عامه مردم قیمومت بیش تر یک سازمان خانوادگی است و دادگاه نیز به انتخاب بیگانگان کمتر رغبت نشان می دهد. از این رو با این که در حقوق ایران مادر ولایتی بر فرزند ندارد اما اخلاق عمومی به حق مادر را شایسته قیمومت می داند و پس از مرگ پدر به عنوان قیم می تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته باید توجه داشت حق تقدم پدر در مورد کودکان یا محجورانی است که پس از پایان دوره صغر رشد نیافته اند مصداق ندارد چرا که پدر ولی قهری است و نیاز به سمت قیمومت ندارد. این حق تقدم تنها در موردی مفید است که فرزند خانواده پس از بلوغ و رشد نیاز به سرپرست پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
با این که قیمومت یک سمت قضایی است اما در دیدگاه عامه مردم قیمومت بیش تر یک سازمان خانوادگی است و دادگاه نیز به انتخاب بیگانگان کمتر رغبت نشان می‌دهد. از این رو با این که در حقوق ایران مادر ولایتی بر فرزند ندارد اما اخلاق عمومی به حق مادر را شایسته قیمومت می‌داند و پس از مرگ پدر به عنوان قیم می‌تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته باید توجه داشت حق تقدم پدر در مورد کودکان یا محجورانی است که پس از پایان دوره صغر رشد نیافته‌اند مصداق ندارد چرا که پدر ولی قهری است و نیاز به سمت قیمومت ندارد. این حق تقدم تنها در موردی مفید است که فرزند خانواده پس از بلوغ و رشد نیاز به سرپرست پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۹۰۹

ویرایش