۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''ضمان عهده''' به معنی تضامن در رد اعیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمین...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضمان عهده''' به معنی تضامن در رد اعیان | '''ضمان عهده''' به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مطابق [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]: «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به [[درک مبیع]] یا [[درک ثمن|ثمن]] در صورت مستحقللغیر درآمدن آن جایز است»، به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از [[عین|اعیان]] یا رد [[مال]] معین را پذیرفتهاست، به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح [[ضمان]]، خلط نمود، چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در [[ذمه]]، ضمان موضوع این ماده، نوعی [[تعهد به نفع ثالث]] است، حتی اگر [[تصرف|تصرفی]] که منشأ رد عین است؛ [[نامشروع]] باشد؛ نظیر [[غصب]]، به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم میگردد به [[دیون|دین]] و عین؛ لذا ضمان از اعیان موضوع این ماده صحیح بوده و مشمول حکم [[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]] نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]] | |||
== قلمرو == | |||
عده ای از [[فقیه|فقها]] و حقوقدانان معتقدند میتوان ضمان عهده را شامل [[اقاله]] و [[فسخ]] [[بیع]] دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمیتواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده، بنابراین به حکم [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|ماده ۶۹۱ این قانون]] نمیتوان نسبت به [[تعهد|تعهدات]] ناشی از اقاله یا فسخ به خیار ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893796|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به [[قلع بنا|قلع]] آن ساختمان نماید؛ در این صورت خسارات خریدار را پرداخت نماید، بنابر نظر [[مشهور فقها]]، چنین ضمانی، از مصادیق [[ضمان ما لم یجب]] محسوب گردیده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101292|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[آثار بیع]] | |||
* [[ضمان]] | |||
* [[ضمان درک ثمن]] | |||
* [[ضمان درک مبیع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:ضمان]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] | |||