ماده ۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 1364 را به ماده ۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۷: خط ۱۷:


‌تبصره 5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و‌ ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
‌تبصره 5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و‌ ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات]]

نسخهٔ ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۳

اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌ باشند‌ عبارتند از: الف - يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه. ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار وي. ج - يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس. ‌د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي. ه - يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان. ‌و - يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم. ‌ز - يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.

تبصره 1 - اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دور اول و در دوره هاي بعد ظرف يكماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دو سال ‌بدعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل ميشود.

تبصره 2 - تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.

‌تبصره 3 - دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌ شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي‌ نمايد.

‌تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامي مسئوليت دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي‌انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج ميباشند، اين قانون از تاريخ تصويب‌ لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره 5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و‌ ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.

رویه‌های قضایی